وجه معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أصحاب السعادة الوزراء بضرورة تضمين الخطط التنفيذية للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص
جاء هذا التوجيه خلال جلسة مجلس الوزراء والتي انعقدت في تاريخ 26 فبراير 2020 و يبدو ان ذلك التوجيه مقدمة لاقتراب تبني اول قانون للشراكة في دولة قطر والذي يؤسس لعمليات شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص.