الراعي الفضي
تحرص هيئة مركز قطر للمال على تعزيز البيئة القانونية والضريبية للمركز ومنح التراخيص اللازمة للشركات لمزاولة أنشطتها في أو من خلال مركز قطر للمال. كما تعمل الهيئة على توطيد العلاقات مع المجتمع المالي العالمي والمؤسسات الرئيسية الأخرى داخل وخارج قطر على حد سواء، بما يسهم في تطوير القطاع الخاص في البلاد.
تستفيد شركات مركز قطر للمال من الامتيازات التالية:
- إطار قانوني وقضائي يستند إلى القانون الانجليزي العام
- محكمة مستقلة ومحكمة التنظيم ومركز تسوية المنازعات
- الملكية الأجنبية بنسبة 100٪
- تحويل الأرباح بنسبة 100٪
- 10٪ كضريبة على الأرباح من مصادر محلية
- لا قيود على العملة المستخدمة في التداول
- عملية التأسيس لمزاولة الأعمال بسيطة وميسرة
- مجموعة واسعة من اتفاقيات الازدواج الضريبي في قطر
لمعرفة المزيد عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال، يرجى الضغط هنا .
لمعرفة المزيد عن مركز تسوية المنازعات ومحكمة قطر الدولية، يرجى الضغط هنا.