تحت رعاية سعادة السيد/ علي بن احمد الكواري وزير التجارة والصناعة وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، ينطلق في السابع من يوليو المؤتمر الاول لتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك في الوقت الذي تبنت فيه الدولة اول قانون للشراكة سيكون نافذا ابتداء من الثلاثاء 11 يوليو المقبل

يخاطب المؤتمر في جلسته الافتتاحية كل من سعادة وزير التجارة والصناعة و سعادة رئيس غرفة قطر حيث ينعقد المؤتمر بنظام الفيديو كونفرنس خلال يوم واحد بمشاركة متحدثين من منظمات دولية مرموقة ، اضافة الى متحدثين من القطاع العام والخاص في دولة قطر لمناقشة آفاق الشراكة في الدولة والفرص العظيمة التي يخلقها وجود قانون للشراكة.
وفي هذا الصدد صرح الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص اصبحت هي المحرك الأساسي للاعمال في العالم حيث تعمد الحكومات الى إشراك القطاع الخاص في التنمية وفي تمويل البنية التحتية ، لذلك فإن عقد مؤتمر في هذا الشأن يمثل فرصة كبيرة للقطاع الخاص القطري للتعرف على نماذج الشراكة وعلى التجارب الدولية ، كما يمثل المؤتمر ايضا فرصة للقطاع العام لطرح تصووراته للشراكة والافاق الكبيرة التي تفتحها أمام القطاع الخاص للتطور والنماء )