الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحفز الاقتصاد الوطني

دراسة أعدها د.خالد شمس

الدوحة –  الراية :

أكدت دراسة اقتصادية أن الشراكة بين القطاع العام والخاص وبمشاركة الاستثمار الأجنبي سيكون له أثر إيجابيّ في إيجاد وإنجاح المشاريع في الاقتصاد الوطني مشيرة إلى ضرورة عمل تكتل للمشاريع المشابهة، وتحزيمها تحت مظلة واحدة، مع التركيز على الخدمة والمنتج ذي الجودة العالية.

وأشارت الدراسة إلى إمكانية تخصيص الشريط بين ميناء حمد البحري ومطار حمد الدولي للصناعات الصغيرة والمتوسطة وتجارة التخزين وإعادة البيع والتصنيع والتجميع وإعادة التصدير مشددة على ضرورة تفادي العشوائية في تخصيص الأراضي في المناطق الصناعية واللوجستية الجديدة للمستثمرين غير الجادين، أو الذين لا يضيفون للاقتصاد قيمة مهمة.

وأشارت الدراسة التي أجراها الدكتور خالد شمس محمد العبدالقادر نائب الرئيس بكلية المجتمع في قطر وجاءت تحت عنوان «الاستراتيجية الاقتصادية لدولة قطر» إلى أهمية وجود إدارة مركزية فاعلة تدير دفة الاقتصاد وتدير توازنه وتحقق النمو المستمر المستدام لافتة إلى أن بناء الاحتياطات المالية والبنية القوية للاقتصاد سيقيه مضار الصدمات منوهة إلى أن الاقتصاد الرقمي هو مستقبل المنافسة ولابد للاقتصاد أن يكون حاضنًا ومنتجًا له ومتناغمًا معه مشددة على ضرورة استغلال الميزة النسبية في صناعة الغاز بالتركيز على المشتقات الصناعية منه.

وتساءلت الدراسة عن الحلول المتوقعة للفوائض التي ستضاف إلى الفوائض الحالية في الاقتصاد من العقار والأسواق المتنوعة بعد مونديال 2022 التى تستضيفها دولة قطر لافتة إلى أن وجود فائض أكبر في العقار ومنتجات سوق التجزئة بعد كأس العالم، فسيؤدي ذلك إلى تعميق الخلل في التوازن ومعاناة الاقتصاد وخاصة لدى القطاع الخاص منوهة بأن الحل الأفضل هو العمل من الآن على زيادة السكان بالشكل المدروس والمنضبط مع الإنتاجية والقيمة المضافة للاقتصاد، مع الأخذ في الاعتبار الهوية والتركيبة السكانية.

وقالت الدراسة إن الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد دولة قطر يبلغ 700 مليار ريال في 2018، والحجم الحالي للسكان قطر 2 مليون و 700 ألف شخص لكنها رأت أن الحجم الأمثل لسكان قطر الذي يكون فيه توازن بين نمو السكان ونمو الناتج المحلي هو 3 مليون و200 ألف شخص مشدد على ضرورة التركيز على ماهية أنواع السكان المفيدين لقطر والمرتبطة بقيمة مضافة للاقتصاد، مع الأخذ بمحاذير التأثير على الهوية والخلل في التركيبة السكانية.

وشددت الدراسة على أهمية الترابط بين معدل نمو السكان ونمو الناتج المحلي في قطر، لدعم الطلب ويجلب التوازن للسوق العقاري وسوق التجزئة.

مشيرة إلى أن الاقتصاد القطري الذي يحتاج إلى سكان «بالزيادة» بمقدار 500 ألف شخص، في وضع التباين بين فائض في قطاع العقار وعجز في قطاع الخدمات، وبالأخص القطاع الصحي.

وقالت إن الاقتصاد القطري يتحمل حاليًا استقبال عدد من السياح لا يزيد عن 3% من السكان في وقت واحد لافتة إلى أن الفائض الحالي في العقار وسوق التجزئة والمولات بسبب جلب العديد من مشاريع المستقبل إلى الحاضر ما نجم عنه خلل في توازن السوق فحدث فائض عرض.

واستعرضت الدراسة نظرات شاملة على الاقتصاد القطري، وذلك من أجل الخروج بمنطلقات مهمة نرسم من خلالها استراتيجية اقتصادية للاقتصاد القطري، تحقق استمرار وتألق هذا الاقتصاد، واستدامة تميزه على الخارطة الإقليمية والعالمية، وتحسن من تعاطي هذا الاقتصاد مع التحولات والمتغيرات المختلفة عبر الزمن.

وأشارت إلى أن دولة قطر لديها تجربة ناجحة من صدمة الحصار الذي فرض عليها من دول الجوار في يونيو 2017. وكان نجاح تخطي هذه الصدمة بدأ حين وجهت القيادة الرشيدة دولة قطر منذ اليوم الأول من الحصار بأن تسير الأمور والحياة في دولة قطر على طبيعتها، ما يدل على الثبات والثقة العالية فيما تم إنجازه بفضل الله من بناء قوة اقتصادية تعتمد على قوة الاحتياطات المتخذة، والتي سيرت بالفعل اقتصاد دولة قطر بشكل طبيعي.