مقابلة مع السيد خميس احمد المهندي

قطر تتجه الى مشاريع الشراكة
مقابلة مع خميس احمد المهندي
رئيس لجنة تحفيز القطاع الخاص بمجلس الوزراء في قطر

اجرى رئيس تحرير جريدة الشرق مقابلة مع السيد خميس احمد المهندي رئيس لجنة تحفيز القطاع الخاص التابعة لمجلس الوزراء تناولت في جزء منها مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، هنا ابرز ما ورد فيها

◄كشفت اللجنة في الآونة الأخيرة عن بعض مشاريع الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في قطاع التعليم ، هل من توضيح في هذا الجانب ؟
► لقد انتهينا من المرحلة الأولى والثانية لتخصيص الأراضي للمستثمرين في المجال التعليمي، من خلال توزيع 9 أراض على مستثمرين محليين بهدف اقامة مدارس خاصة بقيمة مليار ريال وبطاقة استيعابية تناهز 15 الف طالب سوف تقوم بتطبيق المناهج التالية (الأمريكية والهندية والبريطانية) .
وتم ذلك بناء على خطط واستراتيجيات معدة مسبقا من قبل وزارة التعليم و التعليم العالي . ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الاعمال التنفيذية لهذه المشاريع في الربع الاخير من العام 2021 .
كما ألفت إلى أن القطاع الخاص يمكن ان يكون جزءا من استراتيجية الدولة في مجال توفير البنية التحتية للقطاع ، خاصة فيما يتعلق ببناء المدارس الحكومية والتي تقدر فيها الحاجة بنحو 45 مدرسة باستثمارات 3.125 مليار ريال حيث تؤجر الدولة في مرحلة لاحقة بعد الانجاز من القطاع الخاص هذه المدارس لمدة 25 سنة بمبالغ تكون مجزية للمستثمرين في حين تواصل الدولة دورها في تقديم المناهج التعليمية . وستستوعب هذه المدارس 32 ألف طالب والمنتظر الانتهاء من أعمالها التنفيذية في العام 2024 وفق مراحل مضبوطة سلفا . في الواقع إن التوجه للشراكة بين القطاع العام والخاص يساهم في التخفيف من المخاطر للطرفين .. كما سيتم طرح فرص استثمارية مستقبلية للمدارس الخاصة.

◄ هل من مشروعات جديدة تعمل عليها اللجنة حاليا ؟
► في الواقع برمجت اللجنة الفنية استثمارات مستقبلية تتجاوز قيمتها 32 مليار ريال ، وفي هذا الإطار لدينا تنسيق كامل مع هيئة الأشغال العامة، لتحويل العديد من المشاريع والعمل عليها من خلال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، من بينها مشاريع البنية التحتية للصرف الصحي في عدة مناطق بالدولة، وكذلك إنشاء مواقف متعددة الطوابق للسيارات في 3 مناطق رئيسية في الدولة، إلى جانب طرح إنشاء طريقين حيويين تحت الدراسة حالياً من جانب «أشغال» على القطاع الخاص.
كذلك بالنسبة للإنارة العامة سيتم التعاون فيها مع القطاع الخاص من خلال تعويض فوانيس الإنارة بصنف “led” بهدف توفير الطاقة الكهربائية حيث سيتم اعتماد هذه التقنيات في المشاريع الجديدة ، و سنقوم بإنجاز مشروع تجريبي قبل طرح هذه المشاريع للقطاع الخاص للوقوف على الجدوى الاقتصادية لبعض المشاريع بالتنسيق مع القطاع الخاص . بالإضافة إلى ذلك سنطرح قريبا مشروعا لإسكان كأس العالم ، وسيكون مخصصاً للمتطوعين، وبعض الفرق الأمنية، وأفراد الأمن الخاص، والفرق العاملة وسيتم إقامة هذا المشروع على ثلاث مناطق بالدولة، هي الوكرة، والخور، وطريق المجد. وتم التنسيق مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث فيما يتعلق بهذا الأمر، حيث سيتم طرح مشروعات لإنشاء ما يقدر بـ 58 إلى 60 ألف وحدة سكنية بحجم يقدر بـ 4 مليارات ريال.
كما أن اللجنة مقبلة على طرح مشروع عقاري ضخم ومهم بالشراكة مع القطاع الخاص يتمثل في مشروع للتطوير العقاري لمحطات المترو بالتنسيق مع هيئة سكك الحديد القطرية «الريل» ويتمثل في إنشاء العقارات والمباني في محيط المحطات، وتضم وحدات سكنية ومحلات تجارية.

◄ما هي المشاريع المبرمجة في القطاع الصحي؟
► لقد تم طرح فرصة استثمارية لثلاث أراض للمستثمرين بهدف انشاء مستشفى عام ومستشفيين موجهة للصحة النفسية بناء على خطط واستراتيجيات معدة مسبقا من وزارة الصحة العامة، ولم نشهد تقدما كبيرا في هذا الموضوع باستثناء مستشفى واحد في طور المفاوضات . في الواقع تقوم اللجنة قبل تسليم الأرض بالنسبة لأي مشروع بالتأكد من الملاءة المالية للمستثمر حتى لا يواجه المشروع التعثر عند انطلاق الأعمال التنفيذية .

◄ كيف تقرأون تفاعل القطاع الخاص مع المشاريع وأولويات اللجنة؟
► هناك إقبال كبير على المشاريع التي تطرحها اللجنة، وإن مختلف هذه المشاريع تتم وفق نظام البناء والتشغيل ثم التحويل إلى الملكية للدولة ، وإن مدة استغلال حق الانتفاع بالنسبة للقطاع الخاص تتراوح بين 25 إلى 30 سنة، حسب نوعية المشاريع.

◄ ينتظر قطاع الأعمال في الدولة صدور قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، متى تتوقعون صدوره ؟
► من المتوقع أن يصدر هذا القانون في الفترة القليلة القادمة، وأشير هنا إلى أن مختلف المشاريع التي تطرحها اللجنة تتم وفق نظام البناء والتشغيل والصيانة ثم نقل الملكية إلى الدولة.
كما تقوم الدولة بتوفير البنية التحتية من تجهيز الأراضي و مد الشبكات من طرقات واتصالات وكهرباء و ماء وغيرها.