أ.د. عبدالله عبدالكريم
- أستاذ القانون المدني بكلية القانون – جامعة قطر، كما يعمل استشاريا قانونيا منتدبا لدى إدارة الشؤون القانونية بوزارة العدل بدولة قطر.
- عضو في فريق عمل بحثي حول تطوير السياسات والقوانين الاقتصادية في دولة قطر بدعم من مؤسسة قطر، إضافة الى عضويته في فريق عمل بحثي آخر حول تطوير التشريعات الخاصة بقوانين العمل بدولة قطر بدعم من جامعة قطر.
- شغل مناصب اكاديمية ودولية عديدة، حيث عمل استاذا مشاركا في القانون المدني والملكية الفكرية بكلية الحقوق بجامعة بيروت العربية (2016-2008). ومدير تحرير مجلة الدراسات القانونية بها خلال الأعوام (2013-2015). عام 2017 نشرت له لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الأونسترال بحثا محكما دوليا بعنوان ” نحو إعمال قواعد القانون المدني والتجاري الدولي: دعوة لانضمام دولة قطر إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (اتفاقية فيينا) 1980”. خلال الأعوام 2013-2015 ساهم مع الاتحاد الأوروبي وبمشاركة خبراء أكاديميين دوليين بإنجاز تقرير مرجعي لتصميم البرامج الجامعية في القانون وتنفيذها، وصدر عن منشورات جامعة ديسوتو، بلباو، إسبانيا، 2016.
- انجز العديد من الأبحاث المنشورة في مجلات علمية محكمة كما ألف العديد من الكتب القانونية في مجالات القانون المدني والعقود والملكية الفكرية والنزاهة وموضوعات تطوير القوانين. وشارك كخبير في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة في المنطقة العربية وأوروبا. وتقلد عضوية العديد من اللجان الأكاديمية وغير الأكاديمية وأشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في الحقوق وشارك في الحكم عليها.
- عام 2015 اختارته منظمة الشفافية الدولية في المانيا لإنجاز دراسة بحثية مشتركة حول “التشريعات الخاصة بالمستفيد الحقيقي من الحقوق المالية ” تم نشرها ضمن تقرير بحثي عالمي بعنوان G20 Beneficial Ownership Promises, JUST FOR SHOW, Reviewing G20 promises on beneficial ownership حيث تم عرض الدراسة بمناسبة مراجعة جهود مجموعة الدول العشرين في هذا الشأن ونشر على موقع منظمة الشفافية الدولية في نوفمبر2015
- خلال الأعوام 2007-2011 شغل منصب خبير استشاري إقليمي ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مقره الإقليمي في بيروت، وذلك في مشاريع حول تحديث القوانين الاقتصادية وقوانين الملكية الفكرية وتطوير القضاء وتعزيز النزاهة. عام 2014 وبدعوة من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في اوروبا OECD وصندوق النقد الدولي قام بتدريب قضاة ومسؤولين حكوميين في موضوعات تعزيز النزاهة في القطاعين العام والخاص. كما قام في فترات سابقة بتدريب قضاة ومحامين عرب على موضوعات الملكية الفكرية بالتعاون مع هيئات دولية وإقليمية.
- عام 2013 وبدعوة من الأمم المتحدة شارك في منتدى دولي في لندن لمجموعة الدول الثماني الكبرى حول استرداد الاموال المنهوبة كما انه في عام 2009 كان في عضوية وفد الأمم المتحدة المشارك في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي انعقد آنذاك في دولة قطر، وساهم حينها في كتابة دليل البرلماني العربي لتعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والذي تم إطلاقه على هامش أعمال المؤتمر.