الدكتورة/فاتن حسين حوّى

أستاذة القانون التجاري المشارك بكلية القانون بجامعة قطر منذ 2018، عضو بهيئة تحرير المجلة الدولية للقانون التي تصدرها كلية القانون بجامعة قطر، إضافة الى عضويتها في العديد من لجان كلية القانون بجامعة قطر ومنها لجنة البحث العلمي والدراسات العليا، ولجنة مراجعة برنامج بكالوريوس القانون ولجنة مراجعة برنامج ماجستير القانون الخاص بالكلية.

لديها العديد من الكتب والأبحاث العلمية القانونية المنشورة في مجلات قانونية عربية ودولية محكمة في القوانين الاقتصادية.

قبل انضمامها الى جامعة قطر، عملت الدكتورة فاتن رئيسا لقسم القانون التجاري واستاذا مشاركا بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بيروت العربية في لبنان وعضوا في هيئة تحرير مجلة الدراسات القانونية التي تصدر عن الكلية ذاتها إضافة الى عضويتها في لجنة الخبراء لإعداد قانون بحري عربي استرشادي ضمن إطار جامعة الدول العربية (2016) وعضوية مجلس كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بيروت العربية (2016-2011) ولجنة اعداد استراتيجية الكلية (2013).

أشرفت على العديد من اطروحات الدكتوراه في الحقوق ورسائل الماجستير في القانون الخاص عموما والقانون التجاري على وجه الخصوص، كما شاركت في العديد من المؤتمرات الإقليمية والدولية، تعمل حاليا ضمن فريق بحثي على مشروع بحثي مشترك بعنوان” نحو تطوير الأدوات التشريعية الاقتصادية لتحقيق الأمن القانوني في ضوء السياسات الوطنية لدولة قطر” بتمويل من” الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي – برنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي” – مؤسسة قطر Qatar Foundation. كما كانت من قبل عضوا في مشروع بحثي مشترك ممول من الحكومة اللبنانية بعنوان “نحو قانون لبناني حديث للتحكيم والوساطة”، -المجلس الوطني للبحوث العلمية، لبنان.

عام 2018 و2019 تعاونت مع وزارة التجارة والصناعة بدولة قطر في انجاز كتاب حول التنظيم القانوني لحماية المستهلك بدولة قطر ينشر في 2020. نشرت عام 2017 بالتعاون مع الأمم المتحدة دراسة محكمة حول تطوير نظم القانون التجاري الدولي، بعنوان” نحو تحديث القواعد القانونية للإفلاس استنادا الى معايير القانون التجاري الدولي” وتولت الأمم المتحدة نشر الدراسة على موقع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.