تميل توجهات الحكومة القطرية الى اتباع مفاهيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، غير أن هذه الشراكة المرجوة لم يكن هناك قانون ينظمها.
الآن، أصبح قانون الشراكة جاهزاً ليفتح طريقاً جديداً في ممارسة الأعمال في قطر يكون فيها للقطاع الخاص دور هام في جهود التنمية.
الهدف من المؤتمر الأول لتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو لكشف الفرص الهائلة التي تنتج عن هذا القاون وهذه التوجهات.
لذا يسرني دعوة كل الشركات والجهات المهتمة للمشاركة في هذا المؤتمر الهام.
د. ثاني بن علي بن سعود آل ثاني
رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر