مقدمة

في الوقت الذي أجاز فيه مجلس الوزراء الموقر مشروع قانون بتنظيم الشراكة بين القطاع العام والخاص في مايو 2019 ، تجري حاليا اجراءات استكمال اصداره ونشره في الجريدة الرسمية

كانت غرفة قطر عقدت المؤتمر الأول للشراكة بين القطاع العام والخاص في اكتوبر عام 2009 تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء آنذاك ، وهو المؤتمر الذي أطلق النقاش حول ضرورة تبني قانون لتنظيم هذه الشراكة

و توسع مشروع القانون الذي اجازه مجلس الوزراء في تعريف الشراكة لشمل جميع صيغ الشراكة و منها نظام تخصيص الاراضي عن طريق الايجار او الترخيص بالانتفاع لتطويرها من قبل القطاع الخاص وكذلك نظام (البناء والتشغيل والتسليم) أو ما يعرف اختصاراً بنظام (B.O.T) ونظام البناء ونقل الملكية والتشغيل (B.T.O) ونظام التشغيل والصيانة (O.M) ونظام البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية (B.O.O.T) كما فتح مشروع القانون الباب واسعا لأي صيغة أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء .

استنادا على هذه التطورات الايجابية هناك ضرورة لعقد مؤتمر يجمع الشركات ورجال الأعمال مع الاطراف الحكومية لمناقشة آفاق الشراكة ويمهد الطريق لاستيعاب وجهات نظر القطاع الخاص في تنظيم هذه الشراكة وتسريع وتيرة فهم  القانون وتطبيقاته

كما يستضيف المؤتمر خبراء ومختصين لتعريف صيغ الشراكة وتهيئة القطاع الخاص لتنظيم نفسه للاستفادة من هذا القانون عند إجازته